وحدة الخطاب (3)

(وحدة الخطاب)

(3)

الكلمة الأسبوعية لسماحة آية الله السيد ياسين الموسوي (دام ظله)

لمجموعة من الأساتذة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا  ونينا محمد واله الطيبين الطاهرين

ماهو المنهج المقابل لهذا المنهج؟.

المنهج المقابل هو منهجٌ ترقيعي أنا أسميه ترقيعي و أقصدُ من ذلك:

لا يسمح لنا أن نتصدى لإقامة الدولة الإسلامية وفق هذا المنهج يعني أنّ أصحاب المنهج لا يسمحون وليس هذا فقط لأنه توجد مشكلة دولية لا تسمح لنا أن نتخذ هذا المنهج ويبرر بتبريرات معينه انه نحن في عصر الغيبة وعصر الغيبة الكبرى لا يسمح لنا أن نتصدى  والى آخره من مبررات أو تجميع القوى وإنما غاية ما في الأمر أننا علينا أن نكون حافظين للتراث الشيعي وللحوزات العلمية وللكيانات الدينية أن نحفظها أكثر من ذلك غير مطلوب من عندنا أن نتصدى و ندخل للحياة العامة بشكل كما هو عليه الآخرون غير مطلوب من عندنا.

هذا المنهج تطور بعد مشاكل حدثت في التطبيق مع الجمهورية الإسلامية، النظرية و تطبيقها شيء آخر ففي الجانب العملي ستتولد عوائق ومشاكل غير المشاكل النظرية مثال ذلك:

الإسلام كنظرية جميلة والتشيع كنظرية جميلة كمحاضرات يقرأها الشيخ الوائلي أو شخصيات  أخرى جميلة لكن  عندما يتحول الاقتصاد إلى قوة فيها محاكم وفيها اعتقالات ومصادرة  أموال وفيها سجون سوف تكون النظرية ذات بعد نفسي آخر يتناقض مع الوضع الأول الوضع  الأول، تراه كله جمال وأريحية  وسرور واستقرار وهدوء لكن في الجانب التطبيقي ستواجه الحكومة مشاكل عملية سواء على المستوى الاقتصادي  سنرى مثلا غلاء في أسعار السلع و شحه في الكهرباء، وقد يدعو الأمر في موجهة المفسدين إلى الاعتقالات وقد يصحبها سلوك خاطئ مقصود أو غير مقصود من المنفذين انفسهم، وهنا سنرى حالة مقابلة للشعب و الجمهور، كردة فعل اتجاه تطبيق النظرية وهذا ما لا نراه كسلوك  شعبي يصدر اتجاه الوضع الأول المتمثل في إسلام الخطباء و الفقهاء و الصالحين إسلام بعيد عن التطبيق الحقيقي، وهذا ما ألقى بظلال الراحة على الإنسان المسلم الذي يواجه بعض المشاكل النفسية و متاعب الحياة وعليه لابد من وضوح حقيقة الإسلام على الصعيدين النظري و التطبيقي لتذليل كل المشاكل التي ستواجه الحكومة الإسلامية.

هذا يذكرني بشخص ذكر لي قصة عن الديمقراطية (عندما صارت الانتخابات جاءت المفوضية العليا للانتخابات  إلى الناس ليثقفوهم على الانتخابات جاءوا على أمراءة عجوز في مدينة الصدر قالوا لها حجية هل تريدين حكومة ديمقراطية قالت لهم ما هي الديمقراطية التي تتحدثون عنها قالوا لها يعني كل أربع سنين يصير أنتخابات قالت لهم هذا الأمر جيد هل يوجد شخص لا يقبل بهذا الأمر كل أربع سنين ويصير نهب وسلب وبعدها بأربعة يتجدد النهب هذا الشي الذي نريده) فهي تفهم من الديمقراطية ما حدث  في سقوط صدام أما الديمقراطية لا تعني النهب فيها قطع اليدين للسارق والناهب فلا أحد يقبل بها وسوف تتولد مشاكل والمشكلة ما يلي:

وهي أنكم  تحكمون باسم الإسلام وأنكم قد تخطؤون أيها  الحاكمون  وقد تصيبون وقد يوجد منكم نزهاء وقد يوجد فيكم غير نزيهين وهذا يؤدي إلي أن الناس يكرهون  الإسلام فالحل  أن لا نحكم باسم الإسلام حتى يبقى الإسلام جميل مقدس والأخطاء تتحملونها أنتم وليس الإسلام، هذا كان له أتباع كثيرين من العلماء والمعممين غيرهم قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية لكن بعد التأسيس كثروا لان بعض الناس شجعوا ولم يقبلوا بهذا فالتجار كانوا مسيطرين على السوق وهو الاحتكار مثل ما يحدث الآن أما إذا صارت دولة إسلامية فستكون رقابة اقتصادية وستكون ملكية عامة وليس فقط ملكية خاصة قد تؤدي بعض الأحيان إلى مصادرة أموال الملكية الخاصة والتحديد والتسعيرة والضرائب والى آخره من القوانين الموجودة  في الإسلام لكن ما مطبقة، هذا الاتجاه كبر الآن في العراق هذا الاتجاه تولدت عندهم عند المعممين وغير المعممين بحق  أو بباطل لا ندخل في الخصوصيات و التفاصيل. من الكتب التي  اشتهرت في هذا الباب في الفارسي كتب وطبع طبعات كثيرة  وأخذت صدى في وقتها كتاب (عالي جناب) معناه عادة يطلق هذا المصطلح على الشخصية الكبيرة معالي الأستاذ مثلاً في الواقع هذه يعتبر تشكيل النظام السياسي  الإسلامي في العراق إنما هو أبتني على هذه النظرية وهي عدم التصدي الكامل في بناء الإسلام الكامل وإنما أخذ جزئيات من الإسلام وعموميات من الإسلام و نقاط حمر ونقاط خضر ونقاط صفر.

مثلاً لحد الآن لم يطبق النظام الاقتصادي الإسلامي في العراق وأنما النظام الاقتصادي الآن في العراق نظام ربوي مبتني على الربا في المصارف والبنوك والديون وكل الجهات مبتنيه على الربا.

المحكمة الاتحادية التي هي الأصل وهو القضاء لحد الآن مبتنيه على القضاء البعثي لم يتبدل لا أشخاص ولا قواعد ونظم لم يحدث شيء جديد.

النظام التربوي ما زال هو نفس النظام في زمن صدام، التربية والتعليم لحد الآن تسير وفق قوانين الزمن السابق، والنظم السابقة هي التي تطبق كل شي من الإسلام لم يطبق حتى لجنة تدرس قوانين العراق طبق الإسلام الذي نعتبرها مصدراً أساسياً  من مصادر التشريع الأول فقط مكتوب في الدستور وأما عندما تلاحظ في الحياة العامة لا تجد أي إسلام والغريب ليس فقط لا يوجد إسلام على صعيد من في الحكم بل حتى من خارج الحكومة فعندما يعارضون الحكومة لا يذكرون القواعد الإسلامية وكأنما موضوع الإسلام المفروض أن يكون بعيد عن حياتنا العامة حتى بعض المتصدين للمرجعيه الذين يدعون الثورية.

المشكلة الأساسية في المنهج، فهناك من كتب الدستور ومن أرسى قواعده السياسة العامة التنفيذية الجديدة يبدوا أنه تعمد وتقصد أن يستخدم المنهج الثاني في التعامل مع الإسلام في البلد، هل نحن أصحاب المنهج الأول الذين قدمنا التضحيات منهج السيد الشهيد منهج السيد الإمام منهج الصالحين أمثال السيد محمد باقر الحكيم وغيرهم هؤلاء الأطهار.

هل نحن نؤمن بهذا المنهج الجديد ونقبله أو لا نقبله؟ هذه مسألة أساسية من الذي يحدد نقبل أو لا نقبل.

هذا سؤال يرجعنا إلى أصل القضية هناك خياران لا ثالث لهما أم الخيار الشعبي والجماهيري والديمقراطي وهذا الخيار سلكه الإمام الخميني (رض) بداية تأسيس الدولة الإسلامية وأجاب سيدنا الشهيد الصدر عنه في كتابه الإسلام يقود الحياة قال: مع أن الإسلام ليس هو خيار وإنما هو واجب وواقع وفرض القران يقول (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) يعني  ليس أختياري، الله قضى ورسوله قضى، الجماهير ليس لها دور.

السيد الشهيد يذكر في المقدمة مع أن هذا ليس له خيار وأن الأمة ليس لها الخيار أن تختار غير  الإسلام لكن  إن السيد الإمام الخميني (رض) أراد أن يثبت للعالم الشرقي والغربي بأن هذه الأمة خيارها الإسلام إذا أردتم أن تفرضوا على الأمة وتقولون كيف انتخبت الجمهورية الإسلامية أو هذا نظام دكتاتوري أو الشعب ضده الإمام الخميني قال هي كلمة واحدة لا تزيد ولا تنقص، جمهوري أسلامي (نعم أو لا) لا نريد أكثر من هذا الاستفتاء وخرج كل الشعب الإيراني وقال نعم أكثر من 99% من الشعب الذي منهم نصارى و زرادشت ويهود و سنة و شيعه كلهم قالوا نعم للجمهورية الإسلامية فاستخدم القرار الديمقراطي الشعبي في التوصل لإقامة دولة إسلامية كان المفروض بنا في البداية أن نتخذ نفس الخطوة التي  اتخذتها الجمهورية الإسلامية ويستفتى الشعب هل يريد جمهورية إسلامية أم لا، لكننا لم نجد مثل هذا الطرح بحجة نحن تحت الاحتلال الأمريكي من 2011م ولحد الآن ويمكنكم أن تقولوا نعم أو تقولوا لا بل هذا الموضوع أصلاً مسكوت عنه معنى هذا الموضوع هو إلغاء الإسلام السياسي بهذا المعني الموجود في الجمهورية الإسلامية ولكن الشعب يريد أو لا يريد لا ندري؟ ندري من خلال الانتخابات التي لم يدعوا أحداً إليها الأمر مسكوت عليه.

إن المنهج فرض علينا فرضاً ونحن أمام هذا الفرض ماذا نقول هل نرضى بالأمر الواقع أم لا بطبيعة الحال، هنا يدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب التغير (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) ، (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) إلى هذه العمومات الكثيرة لا إشكال أنها واردة في تحديد المنكرات التي ملئت الدنيا حتى أصحاب منهج الحفظ على التشيع في الواقع هذا المقدار ليس عملي، الموجود صراع أممي بين أمم كاملة صراعٌ وصل إلى ذروته وليس من الحكمة وليس من الصحة إبقاء الإنسان بعيد  عن موقع الصراع لأنهم لا يدعونك بعيد عنه ويدخلونك في الصراع ماهو الحل؟.

مشكلتنا نحن لا يوجد عندنا فقيه متصدٍ يؤمن بولاية الفقيه إيماناً مطلقاً ويعتقد بضرورة التغيير وبناء دولة على أسس وقواعد دينية إسلامية  كما حدث في الفعل في إيران الفرق بيننا وبين أيران فرق جوهري وجذري، كتب الإمام الخميني (رض) وتحدث من عام1960م قبل انتصار الجمهورية الإسلامية وكتب بيانات ومحاضرات هو وأتباعه في المنهج، وهو ولاية الفقيه.

يعني أن الفقيه لابد و أن يكون هو صاحب الحل والعقد وهو الذي يبني الأمة وهو الذي يبني الدولة على أساس ديني  يعني شرعيتها مكتسبة من الدين وليس من الجماهير ولذلك أسس لولاية الفقيه ليس على أساس أن الناس انتخبوها و أختاروها بل على أساس هي الحكم الشرعي الوحيد الذي يملك صلاحية الحكم من الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) الآن لو تقرأ كتاب ولاية الفقيه للإمام (رض) تلاحظ بوضوح أن الإمام يؤمن بأن أسلوب الإسلام في الحكم هو يبتدأ في بناء القائد، نحن الشيعة عندنا الإمام يعني القائد يعني الأساس ليس الشعب إنما  الأساس القائد هذه مسألة  أساسية لذلك صرنا إمامية شيعه إمامية نسبة إلى الإمام المعصوم الآن هذا معصوم وهذا غير معصوم هذه مسألة جداً سهله  الفقيه غير معصوم وبعضهم من السذج عندما  يكتب من السذاجة أن لفظ إمام فقط على المعصوم و لا يحق أن نطلقها على شخص آخر من أين جاءوا بهذا ما أنزل الله به من سلطان في الثقافة الشيعية والثقافة السنية، الثقافة الشيعية تسميه الإمام المعصوم لذلك عندنا  في الثقافة الشيعية إمام الجمعة و إمام الجماعة و إمام الحرب وإمام الحج وموجود نصوص كثيرة حتى إن في صلاة الجمعة لا تجب الجمعة إلا بخمسة أحدهم الإمام أحدهم يقول أن أحدهم الإمام المقصود هو الإمام المعصوم هذا ليس بمنطق إمام معصوم يصلون خلفه أربع أشخاص هذا الشيء ليس بمعقول يقصد به المعصوم قطعاً ليس فيه صدد بيان المعصوم، واضح أن هناك قضايا وروايات سياقاتها واضحة في ظواهرها ، المعصوم عندنا في الثقافة الشعية لو أراد أن يصلي حتى ولو في  السر لم يصلوا خلفه أربع أشخاص، نرجع إلى أصل البيان هو أن حركتنا  الإسلامية السياسية أو إسلامنا السياسي الشيعي مبتني على مسألة الإمامة وفي عصر الغيبة مبتني على نائب الإمام الذي هو الفقيه الجامع للشرائط وهو الذي يحدد الحلول لمشاكل المجتمع بالطريقة الإسلامية، لأن يفترض المجتهد مجتهد بكل مسائل الحياة وهذا بالفعل ما تحقق في الجمهورية الإسلامية.

الآن كيف التفاصيل؟ هذا يراد له بحث حدود ولاية الفقيه كيف ومتى؟ له مشاريع مكتوبة وأفضل ما مكتوب هو نظام الجمهورية الإسلامية العملي الذي حدد مواقف الفقيه أما نحن بالنسبة لنا مشكلتنا  لا تحل في رأيي القاصر إلا بـ:

أولاً: بتثقيف الأمه على تحديد المنهج هو منهج التصدي.

ثانياً: بناء دولة أسلامية.  

ثالثاً: بناء نظام إسلامي سياسي متصدي.

رابعاً: أن يكون زعيم هذا النظام السياسي المتصدي هو الفقيه.

الآن من هو الفقيه؟ أنا أتكلم عن قضية صغروية وليس كبرى يعني من الجانب العملي والواقعي من هو الفقيه المقصود بهذه الحركة؟.

نشرحه في المحاضرة القادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

رابط القناة على التيليكرام 

https://telegram.me/Unitsspeech